يشرف على ادارتها فارس سلامة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
http://up101.9ory.com/v/11/02/05/12/12469980160.gif

يشرف على ادارتها فارس سلامة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
http://up101.9ory.com/v/11/02/05/12/12469980160.gif

يشرف على ادارتها فارس سلامة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلالبوابةأحدث الصوردخول
في حال ظهور الصفحة المزعجة عند التحميل يرجى الضغط على SKIP AD و سوف تنتقلون مباشرة الى صفحة التحميل .. نعتذر عن هذا الخلل الذي لم يعرف مصدره

 

 الاجابة النموذجية على أسئلة الشامل لمقياس المالية العامة 2010

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 359
نقاط : 1131
تاريخ التسجيل : 29/12/2009

الاجابة النموذجية على أسئلة الشامل لمقياس المالية العامة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: الاجابة النموذجية على أسئلة الشامل لمقياس المالية العامة 2010   الاجابة النموذجية على أسئلة الشامل لمقياس المالية العامة 2010 I_icon_minitimeالسبت 17 يوليو 2010, 14:21

الإجابة النموذجية على أسئلة الامتحان الشامل لمقياس المالية العامة (دورة جوان 2010)






أجب على أربعة أسئلة فقط من الأسئلة التالية:

1/لقد ساعد انتشار الوعي السياسي والفكر الديمقراطي بشكل كبير في ظهور قواعد المالية العامة الحديثة، اشرح ذلك

لم تقنن قواعد المالية العامة في التشريعات الوضعية بشكل متكامل إلاّ في القرنين 15 و16، وأخذ شكله الحالي في الثلث الأول من القرن 19 تزامنا مع ظهور الديمقراطيات الحديثة وتزايد الوعي لدى الشعوب واستهجانهم للجوء المتكرر والمتزايد لفرض الضرائب وسعيهم لوضع آليات رقابية محكمة لتنظيم جباية الأموال وكيفية إنفاقها.

2/ما هو المقصود بضابط الاقتصاد في النفقات؟ وكيف يتم تحقيقه؟

إن تحقيق أقصى ما يمكن من المنفعة العامة يجب أن يكون بأسلوب الإنفاق العقلاني والرشيد، وصرف الأموال العمومية حسب الأولويات وتجنّب التبذير، ولتحقيق ذلك نجد أن الدولة عندما ترغب في الإنفاق على إنجاز مشروع ما تلجأ إلى أسلوب وتمنح صفقة الانجاز للعارض الذي يتعهّد بانجازه بأقل تكلفة.

3/ما هو أسلوب كل من المالية العامة والمالية الخاصة في إحداث التوازن بين النفقات والإيرادات؟

إذا كانت المالية العامة تسعى لإحداث التوازن بين الإيرادات والنفقات من خلال تبعية الإيرادات للنفقات فإن المالية الخاصة تسعى لإيجاد ذلك التوازن من خلال تبعية النفقات للإيرادات لأن إمكانياتها في زيادة حجم الإيرادات محدود مقارنة بالمالية العامة.





4/ما هي شروط رفع الدعوى الضريبية أمام الجهات القضائية المختصة؟

فضلا عن ضرورة تسديد الرسوم القضائية، وترجمة المستندات المحررة بغير اللغة العربية ترجمة رسمية، وتوكيل محام وكذا إمضاء العريضة من قبل المكلف أو محاميه، يشترط لقبول الدعوى الضريبية أمام القضاء المختص أيضا أن ترفع في الآجال القانونية، وأن تكون محررة على ورق مدموغ، وأن تحدد فيها الطلبات بدقة، وإذا تعلق الأمر بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة ينبغي على المكلف إرفاقها بالقرار الصادر عن الهيئات الإدارية المختصة أو بما يثبت لجوءه إلى رفع التظلم الإداري المسبق.

5/حدد الفرق بين الضريبة وبعض الإيرادات المماثلة من خلال ملء الجدول التالي:



الأساس القانوني

الإلزامية

مقابل الدفع

الهدف

الرسم


يؤسس بمقتضى قانـون حسب المادة 122 فقرة 13 من الدستور


الرسم اختياري لأنه يتوقف على إرادة الشخص في الاستفادة من الخدمة الخاضعة للرسم


الرسم : هو مبلغ من المال تحدده الدولة ويدفعه الفرد في كل مرة تؤدى إليه خدمة تعود عليه بمنفعة خاصة

الهدف لأساسي للرسم هوحصول الدولة على إيرادات مالية للخزانة العامة ويفرض على أساس تغطيته نفقات المرفق الذي يقدم النفع الخاص إلى دافع الرسم

الضريبة

تفرض بموجب قانون صادر عن البرلمان طبقا للمادة 64 ف 2 والمادة 122ف 13 من الدستور

ملزمة باعتبارها مظهر لسيادة الدولة وسلطتها العامة

تفرض الضريبة دون التزام الدولة بأي مقابل


بجانب الهدف المالي للضريبة تفرض أيضا لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية

الغرامة


تحدد بموجب القانون وعادة ما يكون لها حد أدنى وحد أقصى


ملزمة ويترتب على عدم دفعها في الوقت المحدد مضاعفتها مع إمكانية تطبيق إجراءات الإكراه البدني

يدفعا الفرد تكفيرا عما ارتكبه من أفعال مخالفة للقانون وقد يرتبط استرجاع بعض الرخص والوثائق بتسديد تلك الغرامة كما هو الحال في مخالفات الطرق


للغرامة طابع زجري إضافة إلى كونها موردا من موارد الخزينة




6/تسند معظم دول العالم اختصاص إعداد الميزانية للسلطة التنفيذية لاعتبارات متعددة، هل يحق للبرلمان إدخال تعديلات على المشروع الذي تعده الحكومة؟

حسب المادة 121 من الدستور لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها". ويمكـن للحكومة الاعتراض على التعديلات المقدمة.



7/تحض حقوق الخزينة العمومية وديونها الضريبية بحماية قانونية وضمانات متعددة، اذكرها

حتى تضمن الدولة الحصول على مستحقاتها من الضرائب فقد حدد القانون للخزينة العمومية العديد من الضمانات أهمها حـق الإطلاع، حق الرقابة والتحقيق، كما تملك الحق في المتابعـات، وفي حالة إفلاس المكلف تملك إدارة الضرائب الحق في تحصيل دينها بالامتياز على جميع الأصول التي تقع تحت امتياز، ويمكنها أن تضع ممتلكات المكلف تحت الحراسة أو الحجز تمهيدا للقيام ببيعها عند الاقتضاء، كما يمكن اعتبار العمل بقاعدة "الدفع ثم الاسترداد"، وكذا عدم جواز الدفع بالمقاصة أيضا من ضمانات الإدارة في التحصيل. أتمنى لكم النجاح والتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fares.bbactif.com
 
الاجابة النموذجية على أسئلة الشامل لمقياس المالية العامة 2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاجابة النموذجية على أسئلة الشامل لمقياس المالية العامة 2010
» الاجابة النموذجية لامتحان السداسي الثاني 2010 في المالية
» دروس في المالية العامة.doc
» المالية العامة اسئلة.doc
» المالية العامة و التشريع الضريبي 1.pdf

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
يشرف على ادارتها فارس سلامة :: مالية عامة-
انتقل الى: